عربي

الخدمات

مجالات الممارسة

خدمات قانونية متخصصة لكل حالة

نقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المصممة لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين والأفراد في دولة الإمارات، من خلال حلول دقيقة، عملية، ومتوافقة مع الأطر النظامية المعمول بها.

الأحوال الشخصية والمواريث والتركات والوصايا (للمسلمين وغير المسلمين)

نتولى تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني في مسائل الأحوال الشخصية وما يتصل بها من قضايا المواريث والتركات والوصايا، للمسلمين وغير المسلمين، مع مراعاة الأطر الشرعية والنظامية والإجرائية ذات الصلة، بما يضمن حماية الحقوق وتنظيمها بصورة سليمة وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.

يشمل ذلك:

الزواج
الطلاق
الحضانة المشتركة
قضايا الأحوال الشخصية
قسمة التركات وتسوية حقوق الورثة
إعداد ومراجعة الوصايا
منازعات الميراث والحقوق المرتبطة بها
تقديم المشورة والتمثيل أمام الجهات والمحاكم المختصة

القضايا الجزائية

تتطلب القضايا الجزائية تعاملاً قانونياً فورياً ودقيقاً لما تنطوي عليه من آثار قانونية وإجرائية بالغة الأهمية. يقدّم فريقنا الدعم القانوني والتمثيل المتخصص في مختلف القضايا الجزائية، مع الحرص على حماية حقوق العميل في جميع مراحل التحقيق والتقاضي.

يشمل ذلك:

تقييم القضية الجزائية وإبداء الرأي القانوني
قضايا الإنتربول
تسليم المجرمين
قضايا غسل الأموال
القضايا المرتبطة بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية
الطعون ومراجعة الأحكام الجزائية

القضايا المدنية والمنازعات التعاقدية والمطالبات المالية وتحصيل الديون

نقدّم خدمات قانونية متخصصة في القضايا المدنية والمنازعات التعاقدية والمطالبات المالية وتحصيل الديون، سواء للأفراد أو الشركات، بدءاً من دراسة المركز القانوني وتحليل المستندات والالتزامات، وصولاً إلى الإنذارات القانونية، ورفع الدعاوى، ومباشرة إجراءات التنفيذ، بما يضمن حماية الحقوق والسعي إلى استرداد المستحقات بأعلى درجة من الكفاءة.

يشمل ذلك:

القضايا والمنازعات المدنية
المنازعات الناشئة عن العقود والاتفاقيات
المطالبات المالية الناشئة عن الالتزامات المدنية والتعاقدية
تحصيل الديون للأفراد والشركات
الإنذارات والمطالبات القانونية الرسمية
الإخلال بالالتزامات التعاقدية
التفاوض على التسويات وخطط السداد
إقامة الدعاوى ومتابعة إجراءات التنفيذ
متابعة المطالبات داخل الدولة وعبر الحدود

التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات

نوفّر خدمات قانونية متخصصة في التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، باعتبارها من الوسائل الفعالة لحسم النزاعات التجارية والمالية بعيداً عن التعقيدات والإجراءات المطولة للتقاضي التقليدي. ونحرص على تمثيل عملائنا بكفاءة في مختلف مراحل النزاع، سواء في إجراءات التحكيم المؤسسي أو التسويات الودية أو الوساطة، بما يحقق حماية المصالح والوصول إلى حلول قانونية عملية وفعالة.

يشمل ذلك:

الإعداد والمتابعة في قضايا التحكيم التجاري أمام مراكز وهيئات التحكيم المختصة، بما يشمل مركز دبي للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري
المنازعات المرتبطة بمركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي العالمي
الوساطة القانونية والتسوية خارج المحكمة
المنازعات التجارية والمالية ذات الطابع التحكيمي
إعداد ومراجعة شروط وبنود التحكيم والاختصاص
إدارة التفاوض القانوني بهدف الوصول إلى تسويات تحفظ الحقوق وتقلل المخاطر

قانون الشركات والقانون التجاري وقضايا الإفلاس والإعسار وإعادة الهيكلة

سواء كنت بصدد تأسيس كيان جديد، أو إعادة تنظيم نشاط قائم، أو مواجهة تحديات مالية وتشغيلية معقدة، فإننا نوفّر الدعم القانوني المتكامل في شؤون الشركات والمعاملات التجارية، بما في ذلك قضايا الإفلاس والإعسار وإعادة الهيكلة، وفقاً لما تقتضيه الأنظمة السارية وطبيعة النشاط.

يشمل ذلك:

تأسيس الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة
اتفاقيات الشركاء والمساهمين
إعادة الهيكلة المؤسسية والتجارية
قضايا الإفلاس والإعسار
خطط إعادة الهيكلة والتسويات المرتبطة بها
الاندماج والاستحواذ
قرارات الشركاء ومجالس الإدارة والوكالات التجارية

صياغة العقود ومراجعتها

العقد السليم هو أساس العلاقة القانونية المستقرة. نوفّر خدمات إعداد وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات بمختلف أنواعها، بما يضمن وضوح الالتزامات، وحماية المصالح، والحد من النزاعات المستقبلية.

يشمل ذلك:

العقود التجارية واتفاقيات الخدمات
اتفاقيات عدم الإفصاح ومذكرات التفاهم
عقود الموردين والتوزيع والوكالات
عقود العمل والسياسات الداخلية
عقود الامتياز والترخيص
مراجعة البنود القانونية وتحديد المخاطر التعاقدية

العقارات والمنازعات الإيجارية

يشهد القطاع العقاري في دولة الإمارات فرصاً واسعة، لكنه يتطلب في المقابل فهماً قانونياً دقيقاً للجوانب التنظيمية والتعاقدية. نقدّم الدعم القانوني للمشترين والبائعين والملاك والمستثمرين، إلى جانب التمثيل في المنازعات الإيجارية وما يتصل بها من حقوق والتزامات.

يشمل ذلك:

مراجعة عقود البيع والشراء العقارية
الفحص القانوني للعقارات
التحقق من الملكية والتسجيل والإجراءات ذات الصلة
صياغة ومراجعة عقود الإيجار
المنازعات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر
التمثيل في الطلبات والإجراءات المرتبطة باللجان والجهات المختصة

التأشيرات والهجرة

نقدّم الاستشارات والخدمات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها في دولة الإمارات، مع متابعة المعاملة من بدايتها حتى استكمالها بما يتناسب مع صفة العميل واحتياجه.

يشمل ذلك:

المطالبات والحقوق العمالية

نوفّر الدعم القانوني في المنازعات والحقوق العمالية للأفراد والشركات، بما يشمل المطالبات المالية العمالية، وإنهاء الخدمات، والمستحقات، وتسوية النزاعات وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في دولة الإمارات.

يشمل ذلك:

قضايا التعويضات والمنازعات التأمينية والمنازعات المصرفية والبنوك

نتولى تمثيل العملاء في القضايا المتعلقة بالتعويضات والنزاعات التأمينية والمصرفية، مع تحليل الالتزامات التعاقدية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على حماية الحقوق المالية ومتابعة المطالبات أمام الجهات المختصة.

يشمل ذلك:

دعاوى التعويض عن الأضرار
المنازعات مع شركات التأمين
المطالبات الناشئة عن وثائق التأمين
المنازعات المصرفية والبنكية
النزاعات المتعلقة بالتسهيلات والالتزامات المالية
التفاوض والتقاضي لتحصيل الحقوق المالية

الامتثال والتنظيم

نساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها النظامية والتنظيمية، من خلال تقديم حلول قانونية تدعم الامتثال وتحد من المخاطر التشغيلية والقانونية، بما ينسجم مع المتطلبات المستجدة في البيئة التنظيمية بدولة الإمارات.

يشمل ذلك:

العلامات التجارية وبراءات الاختراع

نوفّر الدعم القانوني المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يشمل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، من خلال تسجيل الحقوق، ومتابعة الاعتراضات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأصول الفكرية من التعدي أو الاستغلال غير المشروع.

يشمل ذلك:

الترجمة القانونية

تمثل الدقة في الترجمة القانونية عنصراً أساسياً في صحة المستندات وسلامة آثارها القانونية. نقدّم خدمات الترجمة القانونية المعتمدة والموثقة بما يضمن سلامة الصياغة ودقة المعنى وحجية المستند.

يشمل ذلك:

خدمات الأعمال

لا يقتصر نجاح الأعمال على الجانب التشغيلي فقط، بل يتطلب أيضاً دعماً قانونياً وإجرائياً منظماً. نوفّر خدمات الأعمال المساندة التي تساعد العملاء على تأسيس أعمالهم واستكمال معاملاتهم ومتابعة متطلباتهم النظامية بكفاءة.

يشمل ذلك:

الضرائب والمحاسبة

في ظل المتطلبات الضريبية والتنظيمية المتزايدة في دولة الإمارات، نوفّر خدمات استشارية متخصصة في الضرائب والمحاسبة تساعد الشركات على الامتثال، وتنظيم سجلاتها المالية، وتقليل المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام.

يشمل ذلك:

غير متأكد من الخدمة التي تحتاجها؟

أخبرنا بتفاصيل حالتك، وسنساعدك في تحديد المسار القانوني الأنسب وتقديم التوجيه الأولي المناسب.

الخدمات

مجالات الممارسة

خدمات قانونية متخصصة لكل حالة

الأحوال الشخصية والمواريث والتركات والوصايا (للمسلمين وغير المسلمين)

يشمل ذلك:

القضايا الجزائية

يشمل ذلك:

القضايا المدنية والمنازعات التعاقدية والمطالبات المالية وتحصيل الديون

يشمل ذلك:

التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات

يشمل ذلك:

قانون الشركات والقانون التجاري وقضايا الإفلاس والإعسار وإعادة الهيكلة

يشمل ذلك:

صياغة العقود ومراجعتها

يشمل ذلك:

العقارات والمنازعات الإيجارية

يشمل ذلك:

التأشيرات والهجرة

يشمل ذلك:

المطالبات والحقوق العمالية

يشمل ذلك:

قضايا التعويضات والمنازعات التأمينية والمنازعات المصرفية والبنوك

يشمل ذلك:

الامتثال والتنظيم

يشمل ذلك:

العلامات التجارية وبراءات الاختراع

يشمل ذلك:

الترجمة القانونية

يشمل ذلك:

خدمات الأعمال

يشمل ذلك:

الضرائب والمحاسبة

يشمل ذلك:

غير متأكد من الخدمة التي تحتاجها؟

روابط مفيدة

معلومات الاتصال

تابعنا

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي