عربي

من نحن

قصتنا

نجعل المشورة القانونية المتخصصة متاحة للجميع في دولة الإمارات

شركة استشارات قانونية مقرها دولة الإمارات، قائمة على الخبرة العميقة، والالتزام بالوضوح، والتركيز المستمر على نتائج العملاء – عبر 15 مجالاً قانونياً.

تأسست سَمِت للاستشارات القانونية على قناعة راسخة بأن كل فرد وكل شركة يستحقان الوصول إلى مستشار قانوني يتسم بالصدق، والنهج العملي، والاهتمام الحقيقي بنجاحهم

يتميز المشهد القانوني في دولة الإمارات بدرجة عالية من التعقيد. فالجمع بين القوانين الاتحادية، واللوائح الخاصة بكل إمارة، وأطر المناطق الحرة، والمعايير الدولية، يخلق بيئة تصبح فيها المشورة القانونية المتخصصة ضرورة لا خياراً. فخطأ واحد في عقد، أو طلب تأشيرة، أو معاملة تجارية قد تترتب عليه عواقب جسيمة.

وقد تأسست سَمِت للاستشارات القانونية لإحداث هذا الفرق. فقد أنشأنا هذا المكتب ليكون الشريك القانوني الذي تحتاج إليه الشركات والمستثمرون والأفراد في دولة الإمارات، شريكًا يجمع بين الخبرة القانونية الرفيعة، ونهجٍ يضع العميل في المقام الأول، وتواصلٍ واضح، والتزامٍ حقيقي بتحقيق النتائج

من تأسيس الشركات وصياغة العقود، إلى حل النزاعات، وتحصيل الديون، والدفاع الجزائي، والاستشارات الضريبية – يغطي فريقنا جميع الاحتياجات القانونية تحت سقف واحد، مع تقديم الاستشارات بطلاقة باللغات العربية والإنجليزية والروسية لخدمة المجتمع المتنوع في دولة الإمارات.

خبرة قانونية راسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة

1,200+

عميل تمت خدمته

3

لغات

15

مجالاً قانونياً

فريق

فريقنا

تعرّف على المحترفين الذين يقفون وراء خبرتنا القانونية، والذين يجمعون بين المعرفة العميقة والالتزام بتقديم حلول واضحة وعملية.

د. محمد رؤوف 👤

المستشار القانوني الرئيسي

7- يُعد د. محمد رؤوف أحد الركائز القانونية الرئيسية في سَمِت للاستشارات القانونية، مستندًا إلى خبرة قانونية راسخة تمتد لسنوات في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة والفعّالة للشركات والمستثمرين والأفراد. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، ويجمع في مسيرته المهنية بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، بما يمكّنه من تقديم حلول قانونية مدروسة ومبتكرة، تتوافق مع طبيعة كل قضية، وتركّز على تحقيق أفضل النتائج الممكنة بأعلى درجات الكفاءة والاحتراف.

ويتميّز د. رؤوف بفهم عميق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعرفة شاملة بمختلف فروع القانون، الأمر الذي يمنحه قدرة عالية على التعامل مع التحديات القانونية المعقدة بثقة ورؤية واضحة. كما أن خبرته في القانون المقارن تضيف إلى ممارسته بُعداً استراتيجياً مهماً، يتيح للعملاء الاستفادة من أفضل الممارسات القانونية على المستويين المحلي والدولي.

وعلى مدار مسيرته المهنية، قدّم د. رؤوف استشارات وتمثيلاً قانونياً في مجموعة واسعة من المجالات، تشمل قانون الشركات، والقضايا المدنية، وحل النزاعات، والامتثال، وسائر المسائل القانونية التي تتطلب فهماً دقيقاً ورؤية عملية. وينطلق في عمله من قناعة راسخة بأن الدور القانوني لا يقتصر على معالجة المشكلات فحسب، بل يمتد إلى تحويل التعقيدات القانونية إلى فرص واضحة، وصياغة استراتيجيات قانونية تعزز من قدرة العميل على اتخاذ القرار بثقة.

وبفضل معرفته الدقيقة بالتشريعات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، إلى جانب إتقانه للغتين العربية والإنجليزية، يضمن د. محمد رؤوف لكل عميل مشورة قانونية رفيعة المستوى، دقيقة في أساسها القانوني، وعملية في تطبيقها. ويقوم نهجه المهني على فهم شامل لظروف العميل، وتحديد أقوى مسار قانوني ممكن، والعمل بتركيز والتزام لتحقيق النتائج المنشودة.

أحمد محمدي 👤

المدير التنفيذي

يُعد أحمد محمدي أحد الركائز القيادية في سَمِت للاستشارات القانونية، حيث يقود الشركة برؤية واضحة ترتكز على بناء مؤسسة قانونية حديثة تضع العميل في صميم أولوياتها، وتجمع بين الكفاءة المهنية، وحسن الإدارة، والالتزام بتقديم تجربة قانونية متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والاحتراف.

ويتمتع بخلفية قوية في إدارة الأعمال وتطوير العلاقات المهنية والإشراف على العمليات، بما مكّنه من الإسهام في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على الوضوح، والدقة، وسرعة الاستجابة، وتحقيق نتائج ملموسة للعملاء. كما يتميز بقدرته على الربط بين المتطلبات القانونية والاحتياجات العملية والتجارية، بما يدعم تقديم حلول أكثر كفاءة وواقعية.

ومن خلال دوره التنفيذي، يشرف أحمد محمدي على التوجهات الاستراتيجية للشركة، وتطوير خدماتها، وتعزيز جودة تجربة العميل، بما يضمن أن تعكس كل خدمة تقدمها سَمِت للاستشارات القانونية قيمها الأساسية القائمة على الثقة، والسرية، والتميّز المهني، والالتزام الحقيقي بمصالح العملاء.

الأستاذة سارة زكي

مستشارة قانونية أولى

تتمتع الأستاذة سارة زكي بخلفية أكاديمية راسخة في القانون، وخبرة متعمقة في دراسة وتطبيق القانون الإماراتي، إلى جانب معرفة واسعة بالتشريعات المحلية واللوائح التنظيمية. كما تمتلك قدرة عالية على تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة، وصياغة العقود ومراجعتها باحتراف، بما يضمن توافقها مع الأطر القانونية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميّز الأستاذة سارة زكي بمهارات تحليلية قوية وقدرة عالية على دراسة المسائل القانونية ومعالجة النزاعات بكفاءة ووضوح، مع الالتزام بأعلى معايير المهنية والأخلاقيات. وتسعى في ممارستها المهنية إلى تقديم حلول قانونية فعّالة ومبتكرة تدعم مصالح الأفراد والمؤسسات، وتلبّي احتياجاتهم القانونية بأسلوب عملي ودقيق

دعنا نعمل معاً على مسألتك القانونية

تواصل معنا اليوم وابدأ باستشارة مجانية – دون أي التزام.